جولان واسطه‌ها در جابه‌جایی ارز
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۲۰۶۴
به داستان مشکلات واردکنندگان مختلف، از جمله و از همه مهم‌تر، واردکنندگانی که سروکار آن‌ها با تامین امنیت غذایی است ورق دیگری اضافه شد. اگر پیش از این مشکل این واردکنندگان تخصیص و تامین ارز از سوی بانک‌مرکزی بود، اکنون مشکلی پیش‌آمده و آن اضافه‌شدن واسطه‌هایی است که میان بانک‌مرکزی و واردکننده قرارگرفته اند که بنا به شنیده‌ها بی ارتباط با «گشایش ارزی» نیست؛ گشایشی که ظاهرا برای همه اثری متناسب نداشته‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس متن نامه‌ای که از سوی اتحادیه‌واردکنندگان نهاده‌های دامی خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی نوشته شده و نسخه‌ای از آن به رویت خبرنگار ما رسیده از به‌وجود آمدن «شبکه‌های تراستی» سخن به میان آمده است که گویا واسطه میان بانک‌مرکزی و واردکنندگان کالاهای اساسی هستند و ارز «گشوده شده» را دست به‌دست کرده و به‌دست صاحب ارز می‌رسانند. به گفته محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران، پس از تخصیص ارز کالاهای اساسی از سوی بانک‌مرکزی که خود ۲ الی ۳ ماه به‌طول می‌انجامد، این پول در اختیار مجموعه یا افرادی قرار می‌گیرد تا در نهایت به‌دست واردکننده برسد. خود این رویه سوال‌برانگیز دارای مشکلاتی مضاعف است. به گفته عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات، اولا مدت زمانی‌که ارز موردنظر در اختیار این «تراست ها» قرار دارد به‌نسبت طولانی است و تا بیش از یک ماه نیز به‌طول می‌انجامد.
علاوه بر این به دلیل دسترسی دشوار به این واسطه ها، اطلاع دقیق از زمان دریافت پول برای واردکننده عملا وابسته به حدس و گمان می‌شود که برای تجار بسیار مشکل ساز است. مضاف بر این بنا به اطلاعات رسیده، این واسطه‌ها حتی به هنگام دسترسی، هیچ گونه تعهد زمانی برای تحویل ارز به عهده نمی‌گیرند. سوالات دیگری که درباره این رویه مطرح می‌شود این است که در این مدت چه استفاده‌ای از این پول می‌شود؟ آیا بانک‌مرکزی بر این پول نظارت دارد؟ پرسش‌هایی که نه فقط برای مخاطب، بلکه برای خود واردکنندگان نیز مطرح است. نهایتا، واردکنندگان این رویه را مشکلی مضاعف برای تجارت کشور، افزایش‌دهنده هزینه تجارت و اختلال در روند تامین کالاهای اساسی ارزیابی می‌کنند.
داستان قدیمی ارز کالاهای اساسیاین نخستین‌بار نیست که واردکنندگان نهاد ه‌های دامی با مشکل ارزی مواجه می‌شوند و ماجرا، یعنی امنیت غذایی جامعه، به سطح مطبوعات کشیده می‌شود. پیش از این و در روز‌های پایانی سال‌گذشته مساله‌ای مطرح شد مبنی‌بر اینکه کلیه درخواست‌های تخصیص ارز نیمایی برای واردات نهاده‌های دامی توسط بانک‌مرکزی ابطال شده‌است؛ اما در مراجعه به بانک عامل اعلام می‌شود برای تامین ارز کالاهای اساسی صرفا از مسیر منابع موجود در دو کشور همسایه می‌توان اقدام کرد.
این مساله به تایید معاون وقت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی نیز رسید و او در نامه‌ای خطاب به محمد آرام، معاون ارزی بانک‌مرکزی، نوشت: اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز نیما برای کالاهای اساسی و مواد اولیه سیاست اصولی دولت برای تثبیت قیمت و بازار کالاهای اساسی است و اجبار واردکنندگان کالای اساسی به تامین ارز از محل ارز‌های بانک تجارت عراق و یورو از هالک بانک ترکیه که تامین و انتقال ارز از مسیر آن‌ها با مشکلات و هزینه‌های سربار روبه‌رو است، در عمل سیاست دولت برای تنظیم‌بازار کالاهای اساسی را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد
این مساله دنباله دار شد و واردکنندگان در نامه‌ای به ریاست‌جمهوری خواستار رسیدگی به وضعیت دریافت ارز خود شدند. در این نامه آمده بود: برخلاف وعده‌های داده شده توسط مسوولان امر، نزدیک به یک ماه می‌شود که پرداخت ارز قابل انتقال برای تامین نهاده‌های دامی، به بخش‌خصوصی متوقف‌شده‌است. تصدیق خواهید فرمود که این وضعیت با وعده‌های گشایش در تامین ارز و نیمایی‌شدن نرخ کالاهای اساسی در تضاد است.
واردکنندگان نهاده‌های دامی به رئیس جمهور نوشتند: به رغم توافق انجام‌شده مبنی‌بر کاهش برخی از هزینه‌های واردات کالاهای اساسی با هدف جبران بخشی از زیان واردات این اقلام، به استحضار می‌رساند تا این لحظه حتی یک‌ریال از تعرفه‌های دولتی مربوطه تعدیل نشده‌است. حتما تصدیق خواهید فرمود عدم اصلاح وضع موجود منجر به نااطمینانی در تداوم تامین نیاز‌های اساسی کشور خواهد شد.
در همین تاریخ، یعنی بهمن سال۱۴۰۱ نامه مشابهی به بانک‌مرکزی نوشته شد. در این نامه نیز آمده است: درخصوص توقف روند تامین ارز نهاده‌های دامی بخش‌خصوصی به استحضار می‌رساند با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و اعلام مکرر مسوولان محترم مبنی‌بر بهبود درآمد‌های ارزی کشور و کاهش قابل توجه واردات نهاده‌های دامی نسبت به سنوات گذشته، انتظار می‌رفت روند تامین ارز این اقلام به نرخ ارز نیما از ثبات و امنیت لازم برخوردار شود.
این نامه ادامه می‌دهد: لیکن متاسفانه تن‌ها ۸ماه بعد از طرح حذف ارز ترجیحی مجددا شاهد توقف و تاخیر ناگهانی و بدون هرگونه پیش آگهی در تخصیص ارز قابل انتقال به کالاهای اساسی کشور هستیم، لذا این قبیل محدودیت‌های ناگهانی که در تضاد با وعده‌ها و شعار‌های رسمی مبنی‌بر تسهیل تامین کالاهای اساسی و صیانت از سفره مردم نیز هست، منجر به خسارت به اعتبار تجاری بخش‌خصوصی و اختلال در تامین غذای کشور خواهد شد.
دست مشکوک واسطههااینبار، اما مشکل به شکل دیگری سربرآورده است که شاید کمتر سابقه‌ای داشته‌باشد؛ واسطه گری در انتقال ارز کالاهای اساسی، به‌گونه‌ای که این ارز تا مدتی، بعضا بیش از یک ماه در اختیار واسطه باقی‌می‌ماند.
محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران، در توضیح مشکل موجود می‌گوید: نخست اینکه تخصیص ارز کماکان با تاخیر انجام می‌گیرد که این مساله نسبتی با سخنان مسوولان درباره گشودگی ارزی ندارد. این قابل‌قبول است که کشور دچار مشکلاتی است و محدودیت ارزی دارد.
او می‌افزاید: این ابهام بسیار جای بررسی دارد که در این فاصله یک ماه یا بیشتر، این منایع ریالی و ارزی کشور در اختیار چه کسی قرار دارد؟ چه نظارتی بر این قسمت وجود دارد؟
نهاوندی تصریح می‌کند: چیزی که مورد ابهام است فاصله زمانی و تاخیری است که از زمان خرید ارز توسط واردکننده وجود دارد که در مواردی بیش از یک ماه به طول می‌انجامد و این تاخیر، خود، پس از دو یا سه ماهی است که برای تخصیص ارز معطلی وجود دارد. بانک‌مرکزی انواع و اقسام بخشنامه‌های سختگیرانه را برای فعالان اقتصادی شناسنامه دار کشور صادر و اعمال می‌کند و چنانچه یک فعال اقتصادی کوچک‌ترین خطا، تاخیر یا مشکلی داشته‌باشد با جریمه مواجه می‌شود.
او می‌افزاید: در شرایط کنونی و با وجود شدیدترین تحریم‌ها، گرفتاری‌های تاجر ایرانی، چه واردکننده و چه صادرکننده درنظر گرفته نمی‌شود. آن وقت سوال ایجاد می‌شود آیا اصلا نظارتی از سوی نهاد‌های مسوول، مهم‌تر از همه بانک‌مرکزی، بر این شبکه تراستی وجود دارد یا نه؟
این یک ماه یا بیشتری که ارز تخصیص داده‌شده در اختیار این شبکه قرار دارد صرف چه کاری می‌شود؟ اگر بانک‌مرکزی ارزی را که هنوز تامین نشده‌است دارد به بازرگان ایرانی پیش‌فروش می‌کند، باید مانند مثلا پیش فروش خودرو جریمه مالی و هزینه دیرکرد بپردازد.
این فعال اقتصادی درباره حالت دیگر این رویه می‌پرسد: اگر بانک‌مرکزی دقیقا در زمانی‌که منابع ایجاد می‌شود آن را برای واردکننده درنظر می‌گیرد، چگونه است که پس از تخصیص بیش از یک ماه در اختیار شبکه تراستی قرار دارد؟
او در پاسخ به این پرسش که آیا این شبکه تراستی به بانک‌مرکزی وابسته است یا نه می‌گوید: در هر حالت، حتی اگر وابسته نباشد، این مساله چیزی از مسوولیت نظارتی بانک‌مرکزی یا هر نهاد دیگر کم نمی‌کند.
شبکه تراستی پنهاناو تاکید می‌کند: درنظر ما نظارت و کنترل منابع ارزی باید در زمره وظایف بانک‌مرکزی باشد. او در توضیح رویه کارکرد شبکه تراستی توضیح می‌دهد: ظاهرا تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی از مسیر این شبکه انجام می‌شود؛ اما مهم این است که ما از زمان تخصیص ارز تا زمانی‌که از سوی این شبکه تراستی پرداخت ارز انجام گیرد، یک ماه معطلی داریم.
حرف ما این است که غیر از ابهام موجود در این مورد که در این یک ماه چه اتفاقی برای ارز تخصیص داده‌شده می‌افتد، این رویه برنامه و نظام چرخه تجارت کالا برای بازرگان را مختل می‌کند. بازرگان نمی‌داند روی چه مدت زمانی برای تحویل گرفتن ارز حساب باز‌کند، از همین‌رو باید تجارت خود را متوقف کنیم تا زمانی‌که پول به‌حساب ما واریز شود و سپس برای کار بعدی اقدام کنیم.
این مساله علاوه‌بر اینکه به‌شدت گردش مالی و تامین مالی کشور را با مشکل مواجه می‌کند، موجب وارد‌شدن هزینه‌های مازاد به تجارت کشور می‌شود. او ادامه می‌دهد: اکنون در حوزه کالاهای اساسی که بعد از مدت‌ها زحمت بانک‌مرکزی ارز آن تهیه شده‌است و ما به سختی ریال آن را تامین کرده ایم، باید مدت طولانی منتظر این باشیم که آن مجموعه‌ای که مسوول تامین و حواله ارز است اقدام به این کار کند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا گفته برخی مسوولان مبنی‌بر اینکه تمامی واردکنندگان ارز خود را دریافت کرده‌اند و دیگر بدهی در این زمینه وجود ندارد، پاسخ می‌دهد: احتمالا منظور مسوولان واردکنندگان دولتی بوده‌است، آن‌ها ممکن است ارز خود را دریافت کرده باشند؛ اما در همین زمان که من با شما صحبت می‌کنم فقط در یک نمونه، واردکنندگان نهاده‌های دامی چند صد‌میلیون دلار مطالبات ارزی دارند، آن‌هم در مورد کالایی که در گمرکات اظهار شده، اما ارز آن هنوز تخصیص هم داده نشده‌است؛ علاوه‌بر این از مبلغی که تخصیص داده‌شده و ریال آن نیز تامین شده‌است همچنان‌میلیون‌ها دلار در صف تراستی‌ها قرار دارد تا پرداخت شود. او در نهایت می‌گوید: همه این مشکلات در حالی وجود دارد که هیچگونه پاسخگویی هم وجود ندارد؛ یعنی دسترسی به این شبکه دشوار است و حتی اگر دسترسی ممکن شد هیچ پاسخ مشخصی به واردکننده نمی‌دهند و هیچ تعهد زمانی را هم به عهده نمی‌گیرند.
نهاوندی نتیجه می‌گیرد: این مساله هم تجارت کشور را با اختلال مواجه می‌کند، هم هزینه‌های اضافه بر آن بار می‌کند، آن‌هم در شرایطی که ما با کمبود نقدینگی مواجه هستیم و نتیجه آن جز فشار مضاعف و کاهش راندمان ارزی کشور نیست. امیدواریم بانک‌مرکزی حداقل توضیحی در این مورد ارائه کند که اصلا چه اتفاقی برای این ارز می‌افتد.
نامه اعتراض به واسطهنامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خطاب به محمد آرام، معاون ارزی بانک‌مرکزی که نسخه‌ای از آن در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرارگرفته، می‌خوانیم: پیرو مکاتبات قبلی به استحضار می‌رساند با وجود اعلام مکرر گشایش‌های ارزی، متاسفانه کماکان تامین ارزی خریداری شده کالاهای اساسی، پس از چند ماه انتظار در صف تخصیص، با تاخیر بیش از یک ماهه منابع و ارز خریداری‌شده در اختیار شرکت‌های تراستی مواجه می‌شود.
قطعا تصدیق خواهید فرمود که این امر خسارات زیادی برای صاحبان‌کالا و به‌تبع آن اقتصاد کشور و قیمت تمام شده کالا دارد، لذا با توجه به وظیفه نظارتی بانک‌مرکزی، پاسخ به برخی سوالات برای شفافیت موضوع و جلوگیری از تضییع مضاعف حقوق بازرگانان ایرانی ضروری به‌نظر می‌رسد. در این نامه در ادامه عنوان می‌شود: به‌عنوان مثال اینکه بانک‌مرکزی بعد از چند ماه از اظهار کالای اساسی اقدام به پیش‌فروش ارز به صاحب کالا می‌کند؟
یا اینکه شبکه تراستی هیچگونه تعهد یا مسوولیتی برای تعیین زمان مشخص پرداخت ارز به صاحب‌کالا ندارد و بانک‌مرکزی نیز حساسیتی در این‌خصوص ندارد! و نکته مهم‌تر اینکه چه منافعی و برای چه کسانی در این وضعیت وجود داشته و با شرایط مذکور چه تناسبی با وضعیت گشایش‌های ارزی در کشور دارد. به‌هر روی انتظار می‌رود با توجه به بخشنامه‌ها و ضوابط سختگیرانه ارزی بانک‌مرکزی برای فعالان اقتصادی، متقابلا نسبت به حقوق قانونی این قشر هم اندک توجه و اقدام ملموسی صورت پذیرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ارز قیمت طلا و ارز قیمت موبایل واردکنندگان نهاده ارز کالا های اساسی ارزی بانک مرکزی نهاده های دامی بیش از یک ماه تامین ارز تخصیص ارز داده شده واسطه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۲۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانکها در سال ۱۴۰۲
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.
وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها، فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی 25 درصد بود که این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد