به نقل از «فرارو»

جولان واسطه‌ها در جابه‌جایی ارز

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۲۰۶۴

به داستان مشکلات واردکنندگان مختلف، از جمله و از همه مهم‌تر، واردکنندگانی که سروکار آن‌ها با تامین امنیت غذایی است ورق دیگری اضافه شد. اگر پیش از این مشکل این واردکنندگان تخصیص و تامین ارز از سوی بانک‌مرکزی بود، اکنون مشکلی پیش‌آمده و آن اضافه‌شدن واسطه‌هایی است که میان بانک‌مرکزی و واردکننده قرارگرفته اند که بنا به شنیده‌ها بی ارتباط با «گشایش ارزی» نیست؛ گشایشی که ظاهرا برای همه اثری متناسب نداشته‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس متن نامه‌ای که از سوی اتحادیه‌واردکنندگان نهاده‌های دامی خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی نوشته شده و نسخه‌ای از آن به رویت خبرنگار ما رسیده از به‌وجود آمدن «شبکه‌های تراستی» سخن به میان آمده است که گویا واسطه میان بانک‌مرکزی و واردکنندگان کالا‌های اساسی هستند و ارز «گشوده شده» را دست به‌دست کرده و به‌دست صاحب ارز می‌رسانند. به گفته محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران، پس از تخصیص ارز کالا‌های اساسی از سوی بانک‌مرکزی که خود ۲ الی ۳ ماه به‌طول می‌انجامد، این پول در اختیار مجموعه یا افرادی قرار می‌گیرد تا در نهایت به‌دست واردکننده برسد. خود این رویه سوال‌برانگیز دارای مشکلاتی مضاعف است. به گفته عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات، اولا مدت زمانی‌که ارز موردنظر در اختیار این «تراست ها» قرار دارد به‌نسبت طولانی است و تا بیش از یک ماه نیز به‌طول می‌انجامد.

علاوه بر این به دلیل دسترسی دشوار به این واسطه ها، اطلاع دقیق از زمان دریافت پول برای واردکننده عملا وابسته به حدس و گمان می‌شود که برای تجار بسیار مشکل ساز است. مضاف بر این بنا به اطلاعات رسیده، این واسطه‌ها حتی به هنگام دسترسی، هیچ گونه تعهد زمانی برای تحویل ارز به عهده نمی‌گیرند. سوالات دیگری که درباره این رویه مطرح می‌شود این است که در این مدت چه استفاده‌ای از این پول می‌شود؟ آیا بانک‌مرکزی بر این پول نظارت دارد؟ پرسش‌هایی که نه فقط برای مخاطب، بلکه برای خود واردکنندگان نیز مطرح است. نهایتا، واردکنندگان این رویه را مشکلی مضاعف برای تجارت کشور، افزایش‌دهنده هزینه تجارت و اختلال در روند تامین کالا‌های اساسی ارزیابی می‌کنند.

داستان قدیمی ارز کالا‌های اساسی

این نخستین‌بار نیست که واردکنندگان نهاد ه‌های دامی با مشکل ارزی مواجه می‌شوند و ماجرا، یعنی امنیت غذایی جامعه، به سطح مطبوعات کشیده می‌شود. پیش از این و در روز‌های پایانی سال‌گذشته مساله‌ای مطرح شد مبنی‌بر اینکه کلیه درخواست‌های تخصیص ارز نیمایی برای واردات نهاده‌های دامی توسط بانک‌مرکزی ابطال شده‌است؛ اما در مراجعه به بانک عامل اعلام می‌شود برای تامین ارز کالا‌های اساسی صرفا از مسیر منابع موجود در دو کشور همسایه می‌توان اقدام کرد.

این مساله به تایید معاون وقت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی نیز رسید و او در نامه‌ای خطاب به محمد آرام، معاون ارزی بانک‌مرکزی، نوشت: اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز نیما برای کالا‌های اساسی و مواد اولیه سیاست اصولی دولت برای تثبیت قیمت و بازار کالا‌های اساسی است و اجبار واردکنندگان کالای اساسی به تامین ارز از محل ارز‌های بانک تجارت عراق و یورو از هالک بانک ترکیه که تامین و انتقال ارز از مسیر آن‌ها با مشکلات و هزینه‌های سربار روبه‌رو است، در عمل سیاست دولت برای تنظیم‌بازار کالا‌های اساسی را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد

این مساله دنباله دار شد و واردکنندگان در نامه‌ای به ریاست‌جمهوری خواستار رسیدگی به وضعیت دریافت ارز خود شدند. در این نامه آمده بود: برخلاف وعده‌های داده شده توسط مسوولان امر، نزدیک به یک ماه می‌شود که پرداخت ارز قابل انتقال برای تامین نهاده‌های دامی، به بخش‌خصوصی متوقف‌شده‌است. تصدیق خواهید فرمود که این وضعیت با وعده‌های گشایش در تامین ارز و نیمایی‌شدن نرخ کالا‌های اساسی در تضاد است.

واردکنندگان نهاده‌های دامی به رئیس جمهور نوشتند: به رغم توافق انجام‌شده مبنی‌بر کاهش برخی از هزینه‌های واردات کالا‌های اساسی با هدف جبران بخشی از زیان واردات این اقلام، به استحضار می‌رساند تا این لحظه حتی یک‌ریال از تعرفه‌های دولتی مربوطه تعدیل نشده‌است. حتما تصدیق خواهید فرمود عدم اصلاح وضع موجود منجر به نااطمینانی در تداوم تامین نیاز‌های اساسی کشور خواهد شد.

در همین تاریخ، یعنی بهمن سال‌۱۴۰۱ نامه مشابهی به بانک‌مرکزی نوشته شد. در این نامه نیز آمده است: درخصوص توقف روند تامین ارز نهاده‌های دامی بخش‌خصوصی به استحضار می‌رساند با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و اعلام مکرر مسوولان محترم مبنی‌بر بهبود درآمد‌های ارزی کشور و کاهش قابل توجه واردات نهاده‌های دامی نسبت به سنوات گذشته، انتظار می‌رفت روند تامین ارز این اقلام به نرخ ارز نیما از ثبات و امنیت لازم برخوردار شود.

این نامه ادامه می‌دهد: لیکن متاسفانه تن‌ها ۸ماه بعد از طرح حذف ارز ترجیحی مجددا شاهد توقف و تاخیر ناگهانی و بدون هرگونه پیش آگهی در تخصیص ارز قابل انتقال به کالا‌های اساسی کشور هستیم، لذا این قبیل محدودیت‌های ناگهانی که در تضاد با وعده‌ها و شعار‌های رسمی مبنی‌بر تسهیل تامین کالا‌های اساسی و صیانت از سفره مردم نیز هست، منجر به خسارت به اعتبار تجاری بخش‌خصوصی و اختلال در تامین غذای کشور خواهد شد.

دست مشکوک واسطه‌ها

این‌بار، اما مشکل به شکل دیگری سربرآورده است که شاید کمتر سابقه‌ای داشته‌باشد؛ واسطه گری در انتقال ارز کالا‌های اساسی، به‌گونه‌ای که این ارز تا مدتی، بعضا بیش از یک ماه در اختیار واسطه باقی‌می‌ماند.

محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران، در توضیح مشکل موجود می‌گوید: نخست اینکه تخصیص ارز کماکان با تاخیر انجام می‌گیرد که این مساله نسبتی با سخنان مسوولان درباره گشودگی ارزی ندارد. این قابل‌قبول است که کشور دچار مشکلاتی است و محدودیت ارزی دارد.

او می‌افزاید: این ابهام بسیار جای بررسی دارد که در این فاصله یک ماه یا بیشتر، این منایع ریالی و ارزی کشور در اختیار چه کسی قرار دارد؟ چه نظارتی بر این قسمت وجود دارد؟

نهاوندی تصریح می‌کند: چیزی که مورد ابهام است فاصله زمانی و تاخیری است که از زمان خرید ارز توسط واردکننده وجود دارد که در مواردی بیش از یک ماه به طول می‌انجامد و این تاخیر، خود، پس از دو یا سه ماهی است که برای تخصیص ارز معطلی وجود دارد. بانک‌مرکزی انواع و اقسام بخشنامه‌های سختگیرانه را برای فعالان اقتصادی شناسنامه دار کشور صادر و اعمال می‌کند و چنانچه یک فعال اقتصادی کوچک‌ترین خطا، تاخیر یا مشکلی داشته‌باشد با جریمه مواجه می‌شود.

او می‌افزاید: در شرایط کنونی و با وجود شدیدترین تحریم‌ها، گرفتاری‌های تاجر ایرانی، چه واردکننده و چه صادرکننده درنظر گرفته نمی‌شود. آن وقت سوال ایجاد می‌شود آیا اصلا نظارتی از سوی نهاد‌های مسوول، مهم‌تر از همه بانک‌مرکزی، بر این شبکه تراستی وجود دارد یا نه؟

این یک ماه یا بیشتری که ارز تخصیص داده‌شده در اختیار این شبکه قرار دارد صرف چه کاری می‌شود؟ اگر بانک‌مرکزی ارزی را که هنوز تامین نشده‌است دارد به بازرگان ایرانی پیش‌فروش می‌کند، باید مانند مثلا پیش فروش خودرو جریمه مالی و هزینه دیرکرد بپردازد.

این فعال اقتصادی درباره حالت دیگر این رویه می‌پرسد: اگر بانک‌مرکزی دقیقا در زمانی‌که منابع ایجاد می‌شود آن را برای واردکننده درنظر می‌گیرد، چگونه است که پس از تخصیص بیش از یک ماه در اختیار شبکه تراستی قرار دارد؟

او در پاسخ به این پرسش که آیا این شبکه تراستی به بانک‌مرکزی وابسته است یا نه می‌گوید: در هر حالت، حتی اگر وابسته نباشد، این مساله چیزی از مسوولیت نظارتی بانک‌مرکزی یا هر نهاد دیگر کم نمی‌کند.

شبکه تراستی پنهان

او تاکید می‌کند: درنظر ما نظارت و کنترل منابع ارزی باید در زمره وظایف بانک‌مرکزی باشد. او در توضیح رویه کارکرد شبکه تراستی توضیح می‌دهد: ظاهرا تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی از مسیر این شبکه انجام می‌شود؛ اما مهم این است که ما از زمان تخصیص ارز تا زمانی‌که از سوی این شبکه تراستی پرداخت ارز انجام گیرد، یک ماه معطلی داریم.

حرف ما این است که غیر از ابهام موجود در این مورد که در این یک ماه چه اتفاقی برای ارز تخصیص داده‌شده می‌افتد، این رویه برنامه و نظام چرخه تجارت کالا برای بازرگان را مختل می‌کند. بازرگان نمی‌داند روی چه مدت زمانی برای تحویل گرفتن ارز حساب باز‌کند، از همین‌رو باید تجارت خود را متوقف کنیم تا زمانی‌که پول به‌حساب ما واریز شود و سپس برای کار بعدی اقدام کنیم.

این مساله علاوه‌بر اینکه به‌شدت گردش مالی و تامین مالی کشور را با مشکل مواجه می‌کند، موجب وارد‌شدن هزینه‌های مازاد به تجارت کشور می‌شود. او ادامه می‌دهد: اکنون در حوزه کالا‌های اساسی که بعد از مدت‌ها زحمت بانک‌مرکزی ارز آن تهیه شده‌است و ما به سختی ریال آن را تامین کرده ایم، باید مدت طولانی منتظر این باشیم که آن مجموعه‌ای که مسوول تامین و حواله ارز است اقدام به این کار کند.

او در پاسخ به این پرسش که آیا گفته برخی مسوولان مبنی‌بر اینکه تمامی واردکنندگان ارز خود را دریافت کرده‌اند و دیگر بدهی در این زمینه وجود ندارد، پاسخ می‌دهد: احتمالا منظور مسوولان واردکنندگان دولتی بوده‌است، آن‌ها ممکن است ارز خود را دریافت کرده باشند؛ اما در همین زمان که من با شما صحبت می‌کنم فقط در یک نمونه، واردکنندگان نهاده‌های دامی چند صد‌میلیون دلار مطالبات ارزی دارند، آن‌هم در مورد کالایی که در گمرکات اظهار شده، اما ارز آن هنوز تخصیص هم داده نشده‌است؛ علاوه‌بر این از مبلغی که تخصیص داده‌شده و ریال آن نیز تامین شده‌است همچنان‌میلیون‌ها دلار در صف تراستی‌ها قرار دارد تا پرداخت شود. او در نهایت می‌گوید: همه این مشکلات در حالی وجود دارد که هیچ‌گونه پاسخگویی هم وجود ندارد؛ یعنی دسترسی به این شبکه دشوار است و حتی اگر دسترسی ممکن شد هیچ پاسخ مشخصی به واردکننده نمی‌دهند و هیچ تعهد زمانی را هم به عهده نمی‌گیرند.

نهاوندی نتیجه می‌گیرد: این مساله هم تجارت کشور را با اختلال مواجه می‌کند، هم هزینه‌های اضافه بر آن بار می‌کند، آن‌هم در شرایطی که ما با کمبود نقدینگی مواجه هستیم و نتیجه آن جز فشار مضاعف و کاهش راندمان ارزی کشور نیست. امیدواریم بانک‌مرکزی حداقل توضیحی در این مورد ارائه کند که اصلا چه اتفاقی برای این ارز می‌افتد.

نامه اعتراض به واسطه

نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خطاب به محمد آرام، معاون ارزی بانک‌مرکزی که نسخه‌ای از آن در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرارگرفته، می‌خوانیم: پیرو مکاتبات قبلی به استحضار می‌رساند با وجود اعلام مکرر گشایش‌های ارزی، متاسفانه کماکان تامین ارزی خریداری شده کالا‌های اساسی، پس از چند ماه انتظار در صف تخصیص، با تاخیر بیش از یک ماهه منابع و ارز خریداری‌شده در اختیار شرکت‌های تراستی مواجه می‌شود.

قطعا تصدیق خواهید فرمود که این امر خسارات زیادی برای صاحبان‌کالا و به‌تبع آن اقتصاد کشور و قیمت تمام شده کالا دارد، لذا با توجه به وظیفه نظارتی بانک‌مرکزی، پاسخ به برخی سوالات برای شفافیت موضوع و جلوگیری از تضییع مضاعف حقوق بازرگانان ایرانی ضروری به‌نظر می‌رسد. در این نامه در ادامه عنوان می‌شود: به‌عنوان مثال اینکه بانک‌مرکزی بعد از چند ماه از اظهار کالای اساسی اقدام به پیش‌فروش ارز به صاحب کالا می‌کند؟

یا اینکه شبکه تراستی هیچگونه تعهد یا مسوولیتی برای تعیین زمان مشخص پرداخت ارز به صاحب‌کالا ندارد و بانک‌مرکزی نیز حساسیتی در این‌خصوص ندارد! و نکته مهم‌تر اینکه چه منافعی و برای چه کسانی در این وضعیت وجود داشته و با شرایط مذکور چه تناسبی با وضعیت گشایش‌های ارزی در کشور دارد. به‌هر روی انتظار می‌رود با توجه به بخشنامه‌ها و ضوابط سختگیرانه ارزی بانک‌مرکزی برای فعالان اقتصادی، متقابلا نسبت به حقوق قانونی این قشر هم اندک توجه و اقدام ملموسی صورت پذیرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ارز قیمت طلا و ارز قیمت موبایل واردکنندگان نهاده ارز کالا های اساسی ارزی بانک مرکزی نهاده های دامی بیش از یک ماه تامین ارز تخصیص ارز داده شده واسطه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۲۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم بخش‌های مختلف حمل و نقل در ترانزیت کالا و جابه‌جایی مسافر و بار

به گزارش قدس آنلاین، حمل و نقل به معنای جامع آن شامل مدیریت، زیربنا و روبنا (ناوگان) از نیازهای اساسی جوامع امروزی است، به‌طوری که در هر کشور برای اعتلای توان اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی، داشـتن شبکه حمل و نقلی گسترده و قابل اطمینان از نیازهای اولیه محسوب می‌شود.

امروزه حمل و نقل یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی محسوب می شود و به‌دلیل داشتن نقش زیربنایی تاثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشور دارد. این بخش دربرگیرنده فعالیت هایی است که به شکلی گسترده در همه زمینه های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی نقش غیرقابل انکاری عهده دارد. بدون وجود شبکه حمل و نقل، تاسیسات و تجهیزات جانبی و ناوگـان مطلـوب، تـصور رشد و توسعه عمومی کشور غیرممکن به‌نظر می‌رسد.

در موضوع ترانزیت کالا در سال ۱۴۰۲، سهم بخش جاده‌ای ۹۰ درصد و بخش ریلی فقط ۱۰ درصد بوده است. دلیل این مساله نیز جذاب‌تر و به‌صرفه‌تر بودن مسیر جاده به دلیل سوخت ارزان گازوئیل است. با این حال مبدا حمل کالای ترانزیت از طریق شبکه راه آهن به کشور طی سال گذشته متنوع شد.

ترانزیت انجام شده در بخش جاده ای در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۴.۳ میلیون تن بوده است که در مقایسه با سال پیش از آن (۹.۳ میلیون تن)، افزایش ۵۴ درصدی نشان می‌دهد.

ترانزیت بار توسط بخش ریلی در سال ۱۴۰۲ به میزان یک میلیون و ۵۷۰ هزار تن است که در مقایسه با سال پیش از آن (یک میلیون و ۴۳۳ هزار تن) ۱۰ درصد افزایش داشته است.

از یک‌میلیون و ۵۷۰ هزار تن کالای ترانزیتی، یک میلیون و ۲۷۵ هزار تن کالای غیرنفتی و ۲۹۵ هزار تن کالای نفتی است.

ایران در تقاطع کریدورها قرار گرفته است و راه‌های دسترسی زیادی دارد که باید از این ظرفیت‌ها استفاده شود.

ایران با ۱۳ کشور دارای مرزهای آبی و زمینی است، به طوری که ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرزهای آبی و ۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرزهای زمینی دارد.

سهم ۷۴ درصدی حمل و نقل جاده‌ای در جابه‌جایی مسافر

در موضوع جابه‌جایی مسافر، در سالی که گذشت بخش جاده‌ای با ۷۴.۲ درصد بیشترین سهم را داشت و پس از آن بخش ریلی با ۱۶.۵ درصد و بخش هوایی با ۹.۳ درصد قرار گرفت.

تعداد مسافر جابه جا شده (با صورت وضعیت) در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۴۹ میلیون نفر به ثبت رسید که در مقایسه با سال پیش از آن (۱۲۷ میلیون نفر) ۱۷ درصد افزایش داشته است.

در سال ۱۴۰۲ راه‌آهن با جابه‌جایی بیش از ۳۱ میلیون و ۷۸۴ هزار نفر، رکورد تاریخی جابه‌جایی مسافر را شکست.

همچنین در جابه‌جایی بار، بیشترین سهم را بخش جاده‌ای با ۹۳ درصد داشت و بخش ریلی تنها سهم هفت درصد داشت. در این زمینه سهم حمل و نقل هوایی بسیار ناچیز است.

بار حمل شده در بخش جاده با بارنامه در سال ۱۴۰۲ به میزان ۵۷۲ میلیون تن بود که در مقایسه با سال پیش از آن (۵۰۵ میلیون تن) ۱۳ درصد افزایش داشته است.

بار حمل شده توسط بخش ریلی در سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۳ میلیون تن بوده است که در مقایسه با سال پیش از آن (۴۴ میلیون تن) ۲ درصد کاهش داشته است.

منبع: خبرگزاری ایرنا